تأثير أسعار الفائدة على أسواق العملات والأسهم

أسواق العملات والأسهم تتأثر بالكثير من العوامل والأحداث التي تتم في العالم وبالتحديد من الحكومات والجهات الرسمية والبنوك الدولية. وإذا أخذنا أسعار الفائدة في الإعتبار فإنها سوف تكون عامل مهم في التأثير على الأسواق المالية. معدل الفائدة الذي يُحدده البنك الفيدرالي والذي يُشير أيضاً إلى معامل التضخم وتكلفة حصول قروض الأموال من البنوك. وبالتأكيد فإن كل ذلك يؤثر بشكل مباشر على الأسواق المالية والأسهم.

كيف يتم رفع أسعار الفائدة وتأثيرها على الأسواق المالية 

الفائدة التي يرفعها البنك المركزي في أي دولة تُعتبر التكلفة التي سيتعرض لها المستثمر عند الإقتراض. ويسعى البنك المركزي إلى ذلك من أجل السيطرة على التضخم والحفاظ على حجم الأموال المتدفقة في السوق والسيطرة عليها. هُناك الكثير من النتائج التي تحدث بعد رفع سعر الفائدة من البنك المركزي. عندما ترتفع تكلفة الإقتراض من البنوك على الأفراد والشركات فإن ذلك يؤدي إلى التالي:-

تقل الأموال المتدفقة في السوق والتي تحصل عليها الشركات وبالتالي يقل حجم السلع المعروضة في السوق وتنخفض القوة الشرائية للمستهلكين في السوق. هذا الأمر ينعكس أيضاً على الشركات والتي تتأثر بإنخفاض أكثر في الإيرادات والأرباح الخاصة بها. تتأثر الشركات بشكل كبير من رفع أسعار الفائدة وذلك نظراص لتحملها قروض بأسعار متغيرة ومرتفعة وإنخفاض الربحية الواردة إليها نتيجة هذا الاستثمار.

التأثير الواقع على الاستثمار من رفع سعر الفائدة 

يتأثر أداء الأسهم والأوراق المالية بشكل عكسي للحدث الواقع من سعر الفائدة. فإذا إرتفع سعر الفائدة فإن ذلك قد يضر بشكل الأسهم والاوراق المالية. لابد ان تبحث عن أفضل وسيط تداول يساعدك على إتخاذ القارات الإقتصادية في تلك الحالة. إذا تم إرتفاع الفائدة فإن الأفراد سوف يحصلون على عوائد أفضل على مدخراتهم التي تتمثل في السندات والشهادات الأقل من حيث المخاطر المالية، وبالتالي سوف يضعف الإقبال على الاستثمار والأوراق المالية.

يتراجع نسبة طلبات المستهلكين على الخدمات والسلع في السوق مما يؤدي إلى إنخفاض في إيرادات وأرباح الشركات وبالتالي تنخفض قيمة الأوراق والأسهم المطروحة لها في السوق. هذا الأمر قد يؤدي إلى محاولة خفض التضخم الإقتصادي ولكن في نفس الوقت فإن النمو الإقتصادي سوف يكون أبطأ وهو ما سيظهر تأثيره في أشكال عديدة.

تأثير خفض الفائدة على الاستثمار والأوراق المالية

على النقيض تماماً من رفع الفائدة وتأثيره على الاستثمار والأسواق المالية فإن خفض الفائدة يكون له تأثير معاكس. يتم تحفيز حركة الإقتصاد بشكل أكبر في تلك الحالة. لابد أن يكون لديك أفضل وسيط تداول حتى يُرشدك في هذة المرحلة إلى كيفية العودة في الاستثمار بشكل صحيح. خفض الفائدة يؤدي إلى تيسير أكثر في أسعار الإقتراض من البنوك وبالتالي تكون هناك أعباء أقل عند الحصول على قروض من البنوك.

يزدهر الاستثمار والتداول في سوق الاوراق المالية في هذا الوقت عن أي وقت قد مضى. هذا الوقت هو الأنسب كي تقوم بتوسيع نشاط استثمارك في السوق والحصول على المزيد من الأسهم. ترتفع نسبة طلبات المستهلكين في هذا الوقت نظراً لإنخفاض التكلفة مع وجود السيولة المالية مع الأفراد بدلاً من حفظها بشكل سندات وودائع داخل البنوك كما كانت في مرحلة ارتفاع نسبة الفائدة.

تأثير الأداء الإقتصادي والدين الحكومي على سعر الفائدة والاستثمار 

الأداء الإقتصادي لأي دولة يكون دائماً مدفوع بالاستقرار السياسي وهو ما يظهر تأثيره فيما بعد على شكل الاستثمار داخل الدولة وقوة العملة المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية للدول الإقتصادية الكبرى. الأداء الإقتصادي القوي سوف يجذب الاستثمار الأجنبي بأفضل شكل. الاستعانة بأفضل وسيط تداول سوف يساعدك في إيجاد جوانب الاستثمار المُربحة داخل الدولة بناء على قوة إقتصادها والمجالات التي تُميزها. إذا تم تقوية الاستثمار داخل الدولة فإن العملة الخاصة بها سوف ترتفع ويتحسن سعرها بين الأوراق المالية الآخرى وبالتالي قد تكون استثمار جيد على المدى البعيد.

بشكل عام إذا كنت تبحث عن استثمار مُربح في سوق الأوراق المالية أو التداول داخل أي بلد فلابد أن تُتابع حركة سعر الفائدة التي تُصدرها البلاد من وقت لآخر سواء بالخفض أو الرفع وذلك لأن هذا الأمر سوف يؤثر على استثماراتك بشكل واضح. لابد أن يكون لديك مساعد شخصي على دراية بمجالات الاستثمار والأوراق المالية في ظل التغيرات الإقتصادية التي قد تحدث في أي وقت ومنها خفض أو رفع سعر الفائدة.